یکی از وظایف دولت ها توجه به مساله سیاستگذاری، نظارت و بسترسازی برای فعالیت های اقتصادی است. اما در دولت دوازدهم بر خلاف این وظایف ذاتی مسئولان امر گاهی بی توجهی می کنند و به طور مستقیم به حمایت از بعضی از بخش ها می پردازند. به عنوان مثال تسهیلاتی را به برخی از فعالان بازار می دهند، که این نحوه عملکرد هر چند ممکن است در کوتاه مدت دارای اثرات مثبتی باشد اما در بلند مدت چنین نخواهد بود.

مسیر غلط دولت دوازدهم  در اقتصاد

از هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمده است سیاست های اقتصادی این دولت همواره از سوی صاحبنظران و حتی برخی حامیان اصلی این دولت در معرض اعتراض قرار داشته است. در این خصوص می توان به اعتراض موسی غنی نژاد که در قالب یادداشتی منتشر شد، اشاره کرد. این متن در همان ماه های نخست فعالیت این دولت به برخی از اقدامات مسئولان دولتی انتقاد تندی کرد و مسیری که دولت دوازدهم در بخش اقتصاد می رود را غلط توصیف کرد.

این اقتصاددان در بخشی از این یادداشت نوشت: «نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.»

این اقتصاددان برخی تصمیم های دولت در آن مقطع همچون ساماندهی برندها و تشکیل جلسه شورای رقابت برای بررسی فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی های اینترنتی را مصداقی بر حمایت بخشی دولت می داند و آنها را مورد انتقاد قرار داد. گلچین انتقادات غنی نژاد در این جمله خلاصه می شود که دولت بدون توجه به تجربیات شکست خورده گذشته می خواهد با سیاست های دستوری و اعطای یارانه مسائل اقتصادی را کند.

تداوم کج فهمی سیاسیون در دولت ها

سید فرشاد فاطمی، اقتصاددان اصلاح طلب اقدامات دولت روحانی در بخش سیاست های پولی دولت را مدنظر قرار می دهد و مکانیسم تسهیلات تکلیفی را که دولت به شبکه بانکی تحمیل کرده است نادرست می داند.

این اقتصاددان می گوید سیاست های غلط پولی در دولت های مختلف تکرار شده است. به این شکل که در قانون بودجه بانک ها مکلف می شدند وام هایی پرداخت کنند که از نرخ تورم پایین تر بوده است. به نظر می‌آید که در کل سیاست‌مداران در دولت های مختلف درباره «بانک» کج‌فهمی دارند. این کج‌فهمی‌ها در برخی دولت‌ها بیشتر بوده است. تفاوتی هم ندارد خطا در دولت احمدی نژاد صورت گرفته باشد یا روحانی؛ هر خطای مقامات دولتی به نظام بانکی صدمه می زند.

یکی از نقدهای وارد به دولت ها از نگاه این اقتصاددان اصلاح طلب که به مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در مسائل اقتصادی هم نزدیک است شامل این موضوع می شود که دولت ها بعد از اینکه سر کار می آیند از سیاست های درست پیشینیان خود استفاده نمی کنند. بلکه با نقد آنها را کنار می گذارند این موضوع در خصوص اعمال سیاست های بانکی زیاد به چشم می خورد، دولت روحانی هم همچون اسلاف پیشین خود است، بعد از اینکه دولت یازدهم هم فعالیتش به اتمام رسید در دولت دوازدهم تغییری ایجاد نشد.

آزموده را آزمودن خطاست

فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان اصلاح طلب معتقد است که در 25 سال گذشته همواره در حال آزمون مجدد آزموده های شکست خورده بودیم. او می گوید شاید بزرگترین خطای دولت روحانی که در دولت های قبل هم دیده شده است. بها دادن به نظرات افرادی است که دغدغه ای به جز رانت خواری و رانت جویی ندارند. این افراد با روحانی آمرانه حرف می زنند. در حالی که آنها بیشترین فشار را به مردم می آورند و تنگنای زیادی برای تولیدکننده ها بوجود آورده اند.

مومنی می افزاید در اثر توصیه رانت جوها به دولت نرخ ارز افزایش پیدا کرد. آزادسازی اقتصادی رقم خورد قبل از اینکه بسترسازی برای آن رقم بخورد. با این حال این گروه ها به روحانی فشار می آورند و به او امر و نهی می کنند. اما دولت باید بداند مسئولیت قوه مجریه در چنین مسائلی بیش از سایر قواست. بزرگترین کانون اندیشه ورزی علمی در اختیار دولت است اما این گرفتاری همیشگی ماست که مسائل به صورت اصیل و عالمانه دیده نمی شود بلکه در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت طلبی پیدا می شود.

بی توجهی دولت به ابزارهای مدیریت اقتصاد

وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی نقد  خود به دولت روحانی را به این شکل مطرح می کند که وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است. وقتی وارد بحث حمایت می شود مثلا تسهیلات به بازار می دهد، یابرند سازی می کند این ها موجب بر هم خوردن تعادل بازار می شود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بگذارد اما در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی دارد.

وی تصریح می کند که دولت اگر می خواهد اقتصاد رونق پیدا کند می بایست مولفه ها و سیاست های کلیدی اقتصادی همچون نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تعرفه واردات را سامان دهی کند. این ها ابزارهای دولت برای مدیریت اقتصاد هستند. اما در عمل نرخ سود بانکی و ارز بالاست و نرخ تعرفه تقویت کننده تولید نیست. دولت وظیفه دارد شرایط کسب و کار را بهبود دهد، بسترها را آماده کند، امنیت سرمایه گذاری را برقرار کند و و نظارت کند که سیاست ها اقتصادی به درستی اجرا شود.

دخالت های نابه جای دولت

این اقتصاددان معتقد است که دخالت دولت می بایست با هوشمندی همراه باشد، اما عملکرد شورای رقابت در دخالت های نابجا میان بنگاه های اقتصادی را مصداقی بر رفتارهای غلط دولتی می داند. وی می گوید شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است را کنار گذاشته است. این شورای باید بسترسازی کند تا بنگاه های اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا به جای دخالت در امور بستر سازی عادلانه است.

شقاقی تاکید دارد که دولت دوازدهم استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات ندارد و این موضوع را نشان نداده است. در این خصوص بسترسازی، تنظیم و هماهنگی مولفه های کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت می تواند حمایت های محدودی از بخش های آسیبب پذیر انجام دهد. در حالی که وضعیت کسب و کار در ایران اسفناک است، سرمایه گذاری ها متزلزل است، امنیت اقتصادی برقرار نیست. حقوق مالکیت رعایت نمی شود و تولیدی هم صورت نمی گیرد. در این شرایط دولت پارا فراتر گذاشته و بدون عمل به ماموریت های اصلی اش وارد فاز دخالت  شده است.

اختلافات دولتمردان گره کور مشکل اقتصاد

در کنار همه اشتباهاتی که صاحبنظران اقتصادی معتقدند طی 5 ساله گذشته از سوی دولت روحانی اتفاق افتاده است و ناکارآمدی دولت های یازدهم و دوازدهم را به رخ کشیده است. یکی از موضوعاتی که در دولت دوازدهم بیشتر به چشم می آید بروز اختلاف ها میان دولتمردان و تیم اقتصادی این دولت است. در حالی که حسن روحانی از ابتدا تلاش کرد نشان دهد مشکلات دولت یازدهم در این دولت تکرار نخواهد شد و کابینه ای منسجم معرفی خواهد کرد.

سعید اسلام بیدگلی، اقتصاددان در خصوص اختلاف های موجود در میان تیم اقتصادی دولت دوازدهم می گوید این موضوع در بحران ارزی اواخر سال 96 به خوبی خود را نشان داد. در حالی که دوقطبی شکل گرفته در میان دولتمردان حکایت از این داشت که برخی دولتی ها ریشه مسائل را اقتصادی ببینند. مشاوران و نزدیکان این دولت نگاهی به مسائل سیاسی داشتند.

اما بیدگلی می گوید سهم عوامل اقتصادی و سیاسی توام و مشخص است. اینکه دیدگاه های متضاد در میان دولتمردان بروز کرده است به این موضوع بر می گردد که مسئولان نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان می بینند. اما باید مشکلات اقتصادی از طریق درست شدن ساختار اقتصاد حل شود.

 محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه هم به بروز این اختلاف میان دولتمردان تاکید می کند و آن را عاملی برای بروز مشکلات کلان اقتصادی می داند. از طرفی چنین اختلافاتی را باعث کور شدن گره حل مشکلات می داند.

او در مورد یکی از اشتباهات دولت دوازدهم پیرامون مسائل پولی می گوید روحانی نقدینگی را افزایش داد و خودش قربانی این اشتباه شد. راهبردی ترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه می شود که در تیم اقتصادی دولت متبوعش فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است. در حالی که سیف نگاه شعبه ای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره می کند. بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباه های خود را به روحانی آموزش می دهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمی شود.